أقرت الحكومة اليابانية، برئاسة رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي، اليوم الثلاثاء، أول مبادئ توجيهية لها للسياسة الاقتصادية والمالية، مع إعطاء الأولوية للإنفاق المالي الجريء في المجالات الاستراتيجية لتعزيز الاقتصاد، ولكن دون ذكر واضح لضبط الأوضاع المالية.
وينص المخطط التوجيهي للسياسة على أن الحكومة ستعتبر السنة المالية المقبلة ابتداءً من أبريل المقبل، “العام الأول للإنفاق المسؤول والاستباقي”، وستستهدف تحقيق استثمارات مشتركة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 370 تريليون ين “2.3 تريليون دولار” بحلول السنة المالية 2040.
ويهدف هذا التوجيه طويل الأجل إلى تعزيز القدرة على التنبؤ بالنسبة للشركات، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.